إنتــصار جــديـــــد للــحـركــة الشــعبية علــي الـوطــني .

اشادت الحركة الشعبية بمعالجة مجلس الوزراء لشكواها ضد وزارة الداخلية بخصوص تفتيش مقارها وتثبيته للمخالفات الدستورية والقانونية، فيما يلتئم يوم غد الخميس بمدينة جوبا الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان وصف بأنه الأهم لوضع النقاط فوق الحروف فى قضايا حاسمة.
وقال بيان صحفى لنائب الامين العام للحركة والناطق الرسمى ياسر عرمان ان قيادة الحركة تلقت رسمياً من وزير مجلس الوزراء دينق ألور بأن الطلب المقدم من وزير النقل والطرق بخصوص مداهمة مقار الحركة بان رئيس الجمهورية قد وجه وزير الداخلية بضرورة اتباع الاجراءات القانونية والدستورية وان مكاتب ومقار العمل الحزبى والدستوريين خاضعة للحصانة ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر من النيابة او فى حالات تلبس بعينها حددها القانون وان ما تم كان امراً خاطئاً يجب ألا يتكرر فى المستقبل. وقال البيان ان الاجراءات تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح وان أمن العاصمة وسلامتها لا يتعارضان مع حرية النشاط السياسى.
واشار البيان الى ورشة عمل عقدتها الحركة الاحد الماضى بمدينة جوبا لمناقشة قانون الانتخابات ومسودة القانون المقدمة من المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وخرجت الورشة بتوصيات لاصلاح وتجويد المسودة المقدمة.
واشار البيان الى اكتمال الاستعدادات لزيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت الى الولايات الشمالية التى ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك. ....

وفي الجانب الاخر لا يعترف وزير الحركة الشعبية بالخارجية السودانية بالمحكمة الدولية ، ويقول حسب إفادات صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ اليوم الثالث من اكتوبر في صفحتها الرئيسية الاتي نصه :-
( كشف وزير الخارجية د. لام اكول، النقاب عن اطلاق سراح قائد الدفاع الشعبى على كوشيب المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية بلاهاى. وقال اكول نقلاً عن "السودان تربيون" فى بيان صدر امس الاول ان السلطات اطلقت سراح علي محمد علي عبدالرحمن، المشهور بـ(كوشيب) لعدم كفاية الادلة ضده، مشيراً الى ان الحكومة السودانية ليست عضواً فى المحكمة الدولية لذا فهو غير ملزم بالتعاون معها. وكانت الحكومة اتهمت علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب فى دارفور بسبب ارتكابه (اعمالاً ضد القوانين السودانية...) حسب قول الحكومة التى وضعته تحت الاعتقال منذ نوفمبر 2005. وكانت محكمة الجنايات الدولية اصدرت مذكرة توقيف فى حق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وعلي كوشيب مطلع مايو الماضى، بعد ان اتهمت الاول بارتكاب 42 جريمة والاخير بارتكاب 50 جريمة حرب تراوحت بين القتل والاغتصاب وتعمد مهاجمة المدنيين.
ومن جانبه نفى وزير العدل محمد على المرضى نبأ الافراج عن كوشيب ووصفه بالـ(الكذب). واكد المرضى لـ(السودانى) انه اجرى اتصالاً مع وزير الخارجية لام اكول نفى له نفياً قاطعاً ان يكون صرح بذلك، وقال ان اكول قال له ان موقف اوكامبو سياسى وليس قانونياً وان الحكومة متمسكة بموقفها بأنها لن تسلم اى سودانى للمحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تملك صلاحية محاكمة اى سودانى.

هشام الطيب الخميس أكتوبر 04, 2007 8:46 am

إنتــصار جــديـــــد للــحـركــة الشــعبية علــي الـوطــني .

إنتــصار جــديـــــد للــحـركــة الشــعبية علــي الـوطــني .

رد: إنتــصار جــديـــــد للــحـركــة الشــعبية علــي الـوطــني .

رد: إنتــصار جــديـــــد للــحـركــة الشــعبية علــي الـوطــني .